متوسط عوارض ساخت تجاری در تهران ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان | تشویق به هدایت پولهای خارج شده از بورس به بخش مسکن
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۴۳۲۳
به گزارش همشهری آنلاین، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جریان بررسی لایحه «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی» در شورا به مشوقهای ساخت اشارهکرد و گفت: برای افزایش ساخت و سازها اقدام به ایجاد مشوقهای خاص بهصورت پلکانی کردهایم.
وصول ۵ تا ۱۰ درصد جرائم ساختحمیدرضا صارمی با بیان اینکه در سالهای اخیر، تنها ۵ تا ۱۰ درصد آراء مالی کمیسیون ماده ۱۰۰ وصول شده است، گفت: کسانی که پول اصلی را به شهرداری میدهند هزار نفر هستند که امروز دیگر وارد عمل نمیشوند و برای دریافت پروانه اقدام نمیکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با بیان اینکه لایحه یک فوریتی مطرح شده در جلسه هفته قبل شورا متضمن سه موضوع بود، اظهار کرد: اولین مسئله این بود که ما بتوانیم در سال تولید و پشتیبانی با توجه به کاهش شدید صدور پروانه در چند سال اخیر یک محرک برای جامعه ایجاد کنیم و مردم با دریافت پروانه شهرسازی از مشوق استفاده کنند. به طور معمول ۲۰ درصد مشوق داده میشود و تأکید بر این بود که ۲۰ درصد نیز مازاد پرداخت شود.
۷۰ تا ۸۰میلیون برای یک متر تجاریاو با اعلام اینکه ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فیش عوارض اعلامی در صدور پروانه و گواهیهای صادره داریم، ادامه داد: اعضای شورا بپذیرند که برای یک متر تجاری ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان هزینه دریافت میشود و از طرفی تسهیل در مشوقها را مطرح میکنیم که با هم در تناقض است. عوارض ما در بخش مسکونی چندان افزایشی ندارد اما در بخش اداری و تجاری بسیار بالاست.
پروانه های امسال به ۱۰۰۰ نمیرسدمعاون شهردار تهران با بیان اینکه افزایش عوارض بر قیمت واحدها اثرگذار است، اضافهکرد: بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گواهی اعلامی و ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان فیش اعلامی داریم. ضمن اینکه امسال در برخی مناطق شمال تهران ۶۷ پروانه و یا ۷۰ پروانه صادر شده و کل پروانهها به هزار مورد نمیرسد.
صارمی با اشاره به افزایش ۳۰۰ درصدی عوارض در سال ۹۸ گفت: جامعه نیاز به مساعدت مالی دارد و این مشوق باعث میشود حرکت رو به رشدی صورت بگیرد.
او با بیان اینکه ماهیت لایحه افزایش یا کاهش درآمد نیست، اضافهکرد: مبلغی که از بورس کشور خارج شده نیاز به توجه دارد. یکی از بازارهایی که میتواند مبالغ را به خود اختصاص دهد، حوزه مسکن است. در سالهای اخیر یک سال بدون تخفیف عوارض نداشتهایم.
مهمترین محور سخنان حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و صحبتهای موافق و مخالف اعضای شورای شهر در جریان بررسی لایحه شهرداری تهران به شرح زیر است:
درآمد ۶ ماه نخست امسال در شهرداری نسبت به ۲۰ سال گذشته بیسابقه بوده است. این لایحه پیوست عدالت دارد و مبالغ پرداختی پیمانکاران منطقه یک در مناطق پایین شهر هزینه می شود. هزینهای که در شهر صورت میگیرد از محل هزینههایی است که توسط پیمانکاران در شمال شهر صرف میشود. اگر ساخت و ساز سود داشت تعداد پروانهها از ۳۰ هزار فقره به پنج هزار فقره کاهش پیدا نمیکرد. بخشهای مختلف، از سازندگان مبالغ متعددی دریافت میکنند و تصویب این لایحه یک پیام مثبت از شورا به دولت و مجلس است. در صدور پروانه، فراوانی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است. عوارض ما باید بازدارنده باشد نه اینکه منجر به قطع درخت شود. برای قطع درخت در یک خانه که هر متر ۲۰۰ میلیون تومان و یک خانه که هر متر ۲۵ میلیون تومان است، مبلغ یکسان در عوارض دریافت می شود. شهرداری با چالش درآمدی روبهرو نیست و آینده نگاری را در اولویت قرار داده تا شهر در آینده دچار اثرات اقدامات و لوایح ما نشود. عوارض اختصاص یافته مربوط به پروانه شهرسازی است و تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز افزایش پیدا نمیکند. پارسال ۵ هزار و ۴۰۰ پروانه شهرسازی و بیش از ۸ هزار پروانه در بخش نظارت فنی صادر شد؛ مگر جامعه هدف ما در سال جاری چند نفر است؟ در تمام دنیا عوارض کسب و کار صفر است و مبالغ از فروش دریافت می شود؛ در هیچ کجای دنیا برای کسب و کار از مردم پول دریافت نمیکنند. موافقان و مخالفان چه میگویند؟پس از توضیحات معاون شهردار تهران درباره لایحه شهرداری، اعضای شورای شهر تهران نظرات موافق و مخالف خود را بیان کردند.
ناصرامانی: در یکسال اخیر ۴ مرتبه عوارض را افزایش و کاهش دادهایم و این حاکی از بیثباتی مدیریت شهری است و به هیچ وجه به نفع شهر تهران نیست. این لایحه اگر بدون هیچ تغییری تصویب شود صرفاً یک لایحه رانتی است و باید به کمیسیونها بازگردد و اعداد و ارقام آن کاملاً مشخص شود. به هیچ وجه با افزایش درآمد شهرداری مخالف نیستیم اما در بستر این لایحه مناطق جنوبی را فقیرتر میکنیم در مناطق شمالی اگر کسی قرار باشد ۱۰۰ میلیارد تومان عوارض بدهد ۴۰ میلیارد تومان تخفیف میگیرد اما در مناطق جنوبی فردی که ۱۰ میلیارد تومان باید بدهد ۴ میلیارد تومان تخفیف میگیرد.
فاجعه لالیگاییحبیب کاشانی: ماهیت این لایحه افزایش درآمد یا کاهش درآمد است؟ میدانیم که این لایحه منجر به افزایش نمیشود. ۴۰ درصد مشوق برای ماده ۱۰۰ و قطع درختان صحیح نیست. اینکه شهرداری برای اداره شهر نیازمند هزینه باشد صحیح است اما ۴۰ درصد مشوق درحد فاجعه لالیگایی است.
قفل شهر باز شودمهدی چمران: همه با تخفیف موافق هستند اما بر سر میزان آن تفاوت نگاههایی وجود دارد. باید جدولی تهیه شود و در آن جدول میزان تخفیف به ساخت و سازها مشخص شود و این پیام را به جامعه میدهیم که برابر با ساخت و سازها تخفیفی اعمال میشود.
پرویز سروری: قفل شهر باید باز شود و ما میگویم شهر باید تولید عادلانه داشته باشد و این لایحه برای توسعه شهر است.
مهدی عباسی: اگر قرار است لایحهای به این مهمی وارد صحن شورای شهر شود باید برای آن حداقل ۲۰ صفحه مستندات آورد. ۴۰ درصد تخفیف برای اهالی جنوب شهر هم وجود دارد.
مشوقها مسکن را ارزان نمیکندمهدی اقراریان: دغدغه همه حل مشکلات شهر است. این لایحه میتواند شهرداری را با چالش درآمدی مواجه کند. در لایحههای درآمدی عقب هستیم و به دلیل مشکلاتی که در حوزه منابع درآمدی وجود دارد پیشرفت پروژهها بسیار کند هستند. هیچ کدام از این مشوقها و توجیهات منجر به کاهش قیمت مسکن نخواهد شد و البته کاهش و افزایش عوارض نیز حاکی از تزلزل شهرداری و عدم شفافیت است.
مهدی پیرهادی: در جریان آمارها نبوده ایم. جهت تشویق سرمایه گذاران باید به اعداد و ارقام توجه ویژهای شود. اگر پارامترها را پلکانی در نظر بگیریم عدالت در شهر ایجاد میشود.
مهدی بابایی:باید اجازه تقسیط داده شود تا مردم به جای تخفیف بتوانند از تقسیط استفاده کنند. البته به هیچ وجه موافق با تخفیف ۴۰ درصدی قطع اشجار نیستیم.
در نهایت و پس از سخنان معاون شهردار و نظرات موافقانت و مخالفان، کلیات لایحه «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی» با ۱۸ رأی مثبت به تصویب رسید تا در جلسه بعدی شورا، جزئیات آن روی میز پارلمان شهری تهران قرار بگیرد.
کد خبر 716828 منبع: همشهری آنلاین برچسبها ساخت و ساز شوراى شهر تهران گیاهان و درختان شورای شهر تهران پایتخت مدیریت شهریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز شوراى شهر تهران گیاهان و درختان شورای شهر تهران پایتخت مدیریت شهری میلیارد تومان میلیون تومان شورای شهر شهر تهران مشوق ها ۴۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۴۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاههای تجاری ضروری است
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیتهای تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود:مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایههای خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایهها به سمت بازارهای دلالی (از جمله طلا و سکه) میرود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
وی اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمیکنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می شود.
حجت الاسلام حمیدی افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاههای تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایتهای قانونی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان